گرچه موضوع ایران در رسانه‌ها با مسائلی چون پرونده اتمی، احتمال حمله نظامی و اسرائیل گره خورده است اما با پایان یافتن فرصت تبلیغات انتخاباتی در آستانه انتخابات فردا میتوان جوانه های یک همگرایی بی‌سابقه در میان نیروهای مخالف حکومت ایران را مشاهده کرد. جوانه‌هایی که حول تحریم انتخابات فرمایشی در نظام سیاسی ایران سربرآورده و بیراه نیست اگر بگوئیم آنچنان ریشه‌های مستحکمی در تاریخ مبارزه علیه استبداد مذهبی دارد که میتوان با رهبری و درایت آن را تثبیت و به پیروزی رساند.
معیشت مردمی، انتخابات حکومتی
از اظهارات مسوولان ارشد نظام جمهوری اسلامی بر‌می‌آید که انتخابات مجلس نهم، «مهم‌ترین انتخابات» حیات نظام اسلامی است. تجربه جنبش سبز و همچنین شرایط ویژه ایران باعث شده آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از دست اندرکاران انتخابات بخواهد که اجازه ندهند انتخابات به یک چالش امنیتی برای نظام تبدیل شود. میزان اهمیت انتخابات مجلس نهم برای جمهوری اسلامی تا آنجا افزایش یافته است که رسانه‌های رسمی حکومت به نقل از آقای خامنه‌ای اعلام کرده‌اند که رای دادن در انتخابات واجب و تکلیف دینی است.
از سوی دیگر در شرایطی که فشار ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های دولت، وضعیت اقتصادی مردم را تا حد زیادی تنزل داده و بیشتر آنها هنوز خاطره انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ را در ذهن دارند، صحبت از حضور پای صندوق‌های رأی برای بسیاری از ایرانیان بی‌معناست.
به گزارش رویترز علی محبی، فروشنده پارچه در بازار تهران، با اشاره به بی‌رونقی کسب و کارش در روزهای منتهی به انتخابات میگوید: «تصمیم ندارم در این انتخابات شرکت کنم. چطور می‌توانم در حالی که در شُرُف ورشکستگی هستم به چیز دیگری فکر کنم؟» این کاسب ۴۸ ساله در ادامه با اشاره به دلیل کسادی دخلش توضیح می‌دهد: «این هفته هیچ فروشی نداشته‌ام. مردم حتی الان که شب عید است هم پولی برای خرج کردن ندارند.»
گرچه وضع تحریم های بین المللی در پیشی گرفتن دغدغه های معیشتی بر مسائل سیاسی مردم اثر داشته اما هجوم به سفره های مردم پیش از وضع تحریم‌ها و با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده بود. احمدی‌نژاد در سال ۲۰۱۰ میزان یارانه‌های سوخت و مواد غذایی را کاهش داد تا ۱۰۰ میلیارد دلار در بودجه دولت صرفه‌جویی کند و سطح آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌ها و واردات سوخت را تا حد ممکن پایین آورد. این اقدام دولت در نهایت به بالا رفتن پیوسته قیمت‌ها ، صعود نرخ تورم و بیکاری انجامید و نه تنها نتوانست کمکی به درآمدهای دولت در ایجاد و بهبود عمرانی و معیشتی باشد بلکه در نهایت به اختلاس‌های میلیاردی و کسری بودجه های سرسام آور ختم شد.
در همین رابطه سیدرضا اکرمی، نماینده تهران در مجلس ایران میگوید دولت ایران در سال جاری با کسری ۴۰هزار میلیارد تومانی روبروست که حدود ۱۵هزار میلیارد آن به دلیل «اجرای غلط طرح هدفمند کردن یارانه‌ها» ست.
اصولگرایان
با همه این ها محافظه کاران از ماه ها قبل از برگزاری انتخابات سعی کردند تا با ایجاد یک جبهه واحد برای وارد کردن نیروهای خود به مجلس نهم تلاش کنند. در این مورد می توان به جلسه های کاری معروف به ۸+۷ متشکل از احزاب و گروه های اصولگرا با هدف ایجاد یک ائتلاف از اصولگرایان اشاره کرد. دو قطب عمده این جبهه شامل «جبهه متحد اصولگرایان» وابسته به «محمدرضا مهدوی کنی» رییس مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» با هدایت «محمد تقی مصباح یزدی» بنیانگذار و مدیر «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» است.
در این میان به نظر میرسد «غلامعلی حداد عادل» از لیست اصولگرایان و «مرتضی آقا تهرانی» از لیست جبهه پایداری بیشترین شانس‌ها را برای تصاحب کرسی ریاست مجلس آینده داشته باشند. تشطط نظری و اختلاف‌های معطوف به قدرت در این جبهه موجب شده تا نظر قاطبه رهبری مبنی بر انتشار تنها یک لیست از اصولگرایان هم به حاشیه رانده شود به گونه‌ای که آیت‌الله مهدوی کنی در تازه ترین اظهار نظر خود «شان روحانیت» را بالاتر از آن دانسته تا در فعالیت های حزبی شرکت کند ولی گفته است که «ما ورود پیدا کردیم تا در راستای اتحاد برادران اصولگرا، جبهه متحدی تشکیل شود لکن عده ای اجازه ندادند این اتفاق مبارک به درستی صورت پذیرد و این جبهه تبدیل شد به سیزده جبهه.»
با این اوضاع انتخابات آتی چیزی بیشتر از دعوای میان محافظه کاران نخواهد بود، دعوایی که به راحتی میتوان ریشه های آن را در نزاع رییس جمهوری و رهبری یافت.
انتخابات ۱۲ اسفند
انتخابات ۱۲ اسفند، نخستین انتخابات بعد از خرداد ۱۳۸۸ است که معترضان مدعی تقلب گسترده حاکمیت در آن شدند و برخلاف گذشت بیش از دو سال از آن حاکمیت هنوز نتوانسته است، پاسخ روشن و مشخصی به ادعای نامزدهای معترض بدهد. حال حاکمیت تلاش می‌کند تا برای خنثی کردن این اعتراض‌ها این بار مردم بیشتری را به پای صندوق‌های رای بیاورد. در چنین شرایطی حکومت تلاش می‌کند تا انتخاباتی برگزار کند که هم نمایندگان مورد وثوق جناح نظامی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به مجلس راه یابند و هم تعداد رای دهندگان در انتخابات افزایش یابد. این جناح برای حل مساله نخست، اقدام به معرفی نامزدهای مورد اعتماد در حوزه انتخابیه کرده که در میان آنها بسیاری از فرماندهان سپاه یا سپاهیان بازنشسته نامزد این دوره از انتخابات مجلس هستند. بررسی سوابق نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه‌های انتخاباتی سراسر کشور حکایت از حضور بیش از ۱۶۰ فرمانده نظامی و یا افراد نزدیک به سپاه پاسداران در این دوره انتخابات دارد که نشان از نظامی تر شدن ساختار سیاسی در ایران دارد.
از طرفی تعداد افراد دارای حق رای در ایران همواره مساله‌ساز بوده است. نگاهی به شاخص‌های آماری گویای این است که حاکمیت، پیش از شروع انتخابات به صورت میانگین و خوشبینانه در دوره‌های قبلی دو میلیون نفر از تعداد افراد دارای حق رای را حذف کرده و این دوره نیز همین شیوه را به کار گرفته است تا در صورت کاهش مشارکت مردم، امکان این را داشته باشد که میانگین مشارکت کنندگان در انتخابات را افزایش دهد و با دست‌کاری آمار رای دهندگان همچنان برای خود مشروعیت سازی کند.
در کنار این دو، عوامل دیگری هستند که ماهیت انتخابات در تمامی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سوال میبرند. گزاره هایی که نوظهور نیستند اما اشاره مجدد به آنها میتواند به تدقیق موضوع بیانجامد.
- اصل اساسی در انتخابات، پذیرش رقابت مسالمت آمیز و پذیرش حق برنده برای رقبا است. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق رقابت و دسترسی همگان به انتخابات را به رسمیت شناخته، اما در عمل از وجود سازوکارهای اجرایی در این زمینه ممانعت به عمل آورده است.
- انتخابات بدون وجود احزاب مختلف که مجاری تجمیع‌کننده آرای مردم هستند، معنایی ندارد. در واقع احزاب نقش حائل را بین مردم و انتخابات بازی می‌کنند. یعنی انتخاباتی که از مجاری احزاب عبور نکند بیشتر به کارناوال و بازی نمایشی سیاسی شبیه است که حصول هر نتیجه‌ای از آن قابل تصور است. اگرچه قانون اساسی حق به وجود آمدن و تأسیس احزاب و گروه‌های سیاسی را به رسمیت شناخته، اما باز هم در عمل هیچ سازمان و حزبی اجازه تأسیس و فعالیت نیافته است.
- انتخاباتی که در ان از اصل آزادی بیان پیروی نشود از معنا تهی خواهد بود. زیرا یکی از دلایل انتخابات، فراهم شدن فضایی است که در آن مردم بدون هیچ گونه خط قرمز و محدودیتی به فرد یا گروهی رأی دهند که حامل پیام و دغدغه آنها است به مجمعی که در آن سیاست‌های کلی یک کشور تعیین می‌شود. آزادی بیان در سال‌های زمامداری جمهوری اسلامی هیچ گاه وجود نداشته است.
- هر حزب گروه و سازمانی برای معرفی و ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های خود به ارگانی تبلیغاتی همچون روزنامه یا رسانه‌های سمعی بصری نیاز دارد. فضای سیاسی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ گاه از وجود ارگان‌های تبلیغی واقعی بهره نبرده است.
- صرف رأی دادن و انتخاب کاندیدا دلیل برسالم بودن انتخابات نیست، بلکه فلسفه انتخابات و رأی دادن مردم، به پیگیری و مطالبه حقی برمی‌گردد که مردم احساس می‌کنند هنوز به آن حق نرسیده‌اند یا از آنها گرفته شده است. وقتی فضای مناسب برای مشارکت آزاد سیاسی فراهم نشود، معمولا رأی دادن ماهیت خود را از دست می‌دهد و آنچه به صندوق ریخته می‌شود یا از سر اجبار است یا از ترس محرومیت‌های اجتماعی و گاهی نیز بر اثر هجمه تبلیغاتی جریان حاکم.
- حتی آگاهی مردم از دلیل رأی دادن به معنای سالم و دمکراتیک بودن انتخابات نیست؛ بلکه مرحله پس از انتخابات یعنی شیوه پیگیری حقوق مردم نیز مد نظر قرار می‌گیرد. چنین روندی بطور قطع باز به وجود احزاب بر می‌گردد که بعد‌ها در برابر عدم اجرایی شدن وعده‌هایشان پاسخگو هستند که در بدبینانه‌ترین حالت‌اش رأی مأخوذه را برای دوره‌های بعد از دست می‌دهند. هیچ نهاد نظارتی مستقل و پاسخگویی در ایران برای این روند فعال نیست.
- انتخابات در صورتی آزاد است که کلیه افراد و گروه‌های سیاسی از حق کاندیدا شدن برای ورود به کارزار انتخاباتی برخوردار باشند. در هشت دوره انتخابات برگزار شده مجلس شورای اسلامی بیشتر جریان‌ها و افراد چپ، لیبرال، هویت طلب و به طور کلی سکولار از ورود به کارزار انتخاباتی محروم بوده‌اند و رقابت بیشتر در میان جناح‌های حکومتی در جریان بوده است.
- نظام انتخاباتی به چگونگی تبدیل کرسی‌های بدست آمده برای مشارکت گروه‌های سیاسی در پروسه قدرت سیاسی با توجه به آرای کسب شده نظر دارد. یعنی تعریف فرمولی که در آن افراد و گروه‌های پیروز در انتخابات را در تأثیرشان بر چگونگی تعیین سیاست‌ها تعیین می‌کند. نظام انتخاباتی در ایران از آسیب‌های زیادی رنج می‌برد. مدل نظام انتخاباتی ایران اکثریت دودوری است. چنین مدلی برای جوامع چند فرهنگی نامناسب و غیر دمکراتیک است، زیرا چنین مدلی بیشتر برای نظام‌‌های سیاسی‌ای مناسب است که دو حزبی هستند و کلیه شکاف‌های اجتماعی در آنها بر آن دوگانگی استوار است. اما پیروی نظام انتخاباتی ایران از چنین مدل فرانسوی، تنها به حذف و طرد گروه‌های سیاسی، ملی، قومی و جنسیتی منجرشده و از سوی دیگر به قبضه کردن قدرت در دست یک عده محدود می‌انجامد.
همانطور که اشاره شد هیچ کدام از این موارد برای ما ناآشنا و غریب نیستند اما آنچه به این انتخابات رنگ و بوی متفاوتی داده، یکصدا شدن بی‌سابقه نیروهای مخالف دولت بر سر مقوله «تحریم انتخابات» است.
تحریم انتخابات
انتخابات روز جمعه در حالی برگزار می شود که مخالفان حکومت ایران برای اولین بار شرکت در آن را به صورت گسترده تحریم کرده‌اند. این اقدام میتواند تجربه ای در همگرایی نیروهای ساختارشکن و دموکراسی خواه باشد که به دنبال ایجاد و تقویت راهکارهای رهایی بخش در مقابله با حکومت اسلامی هستند. فراگیر شدن ماهیت غیردموکراتیک انتخابات در ایران و همچنین هژمونی یافتن رویکرد تحریم انتخابات -که در سی سال حیات جمهوری اسلامی از سوی ساختارشکنان مطرح بوده و هست- آنچنان فراگیر شده که اصلاح طلبان را نیز به اردوی تحریم کنندگان کشانده است.
در تازه ترین اظهارنظرها در این زمینه، مصطفی تاج زاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که زندانی‌ست، در پیامی گفته : «در انتخابات نمایشی و غیر آزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رای نمی دهم.» آقای تاج زاده «ده دلیل» را برای عدم شرکت در انتخابات بر شمرده است که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: «عدم رسیدگی به شکایات ما از کودتاچیان انتخابات ۸۸»؛ «انتصاب مجدد آقای جنتی و دیگر متخلفان انتخابات پیشین»؛ «تداوم دخالت های غیرقانونی نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات آتی و تلاش برای مهندسی آن»؛ «حبس خانگی غیرقانونی دو نامزد انتخابات گذشته (آقایان موسوی و کروبی)»؛ «بی توجهی به پیشنهادهای دلسوزانه و حداقلی خاتمی.»
دکتر مهرداد خوانساری دبیرکل سازمان موج سبز نیز در مطلبی چنین میگوید: «به منظور جهت دادن و به ثمر رساندن تلاش‌ها و فداکاری های مردم ایران در سه دهه گذشته، برای دست یافتن به عدالت و آزادی، تنها، تحریم فعال انتخابات و بر شمردن عواقب وخیم سیاسی و اجتماعی شرکت در انتخابات، میتواند از جان گرفتن مجدد نظام و تشدید بحران وخیم اقتصادی و افزایش فشارهای اجتماعی در کشور همراه با تحریم های جدید و احتمالا بروز جنگ خانمانسوز دیگری جلوگیری نماید. امروز این مسئولیت خطیر بعهده هر ایرانی وطن پرست می‌باشد تا با اطلاع رسانی های لازم در زمان باقیمانده به انتخابات، مانع از آن شوند تا مردم بی پناه ما یکبار دیگر بازیچه فریبکاری و صحنه سازی های تازه حکومت شوند.»
این شرایط هرچند برتری‌هایی نظیر «یکدستی در تحریم انتخابات» را نصیب مخالفان حکومت ایران و به عبارتی «ما» کرده است اما باید بر این امر واقف بود اگر این مهم از شروط لازم است اما کافی نیست. چنانچه این دستاوردها با مقاومت و کنش فعال در عرصه‌های مدنی و سیاسی همراه نشود، چشم انداز روشنی را مقابل نیروهای آزادیخواه ترسیم نخواهد کرد. این پیشروی کم‌نظیردر پیوند با مقوله سازماندهی و رهبری و همچنین ارائه تحلیل‌های راهگشا میتواند سرآغاز فصل نوینی در مشارکت جمعی نیروهای آزادیخواه و تحول طلب ایران در راه برقراری دموکراسی و کرامت بشر باشد.
